الاثنين، 14 مارس 2016

اثر الإدارة الإلكترونية





إن الإدارة الإلكترونية بميكانيزماتها و أدواتها في تطور مستمر،كل يوم بأفكار متجددة، لها أن تعطي نظرة جديدة للتسيير الإداري ،بمنحه نفس متجدد يخرجه من الروتين التقليدي، وهذا بصفة آلية له دفع إيجابي لأداء المستخدمين داخل المنظمة، نتيجة بساطة العمليات وقلة الوثائق المتداولة، نقص ضغط الزبائن لسرعة معالجة الملفات.

فلإدارة الكلاسيكية تدخل المستخدم في الروتين الممل، لتداول نفس الأعمال وبنفس المنهج و طريقة المعالجة، في الكثير من الحالات يجد نفسه مطالب بأعمال خارجة عن مهامه، أو أنها لا فائدة منها .
فاستخدام تكنولوجيا المعلومات يعطي ديناميكية جديدة للعمل الإداري، بداية بتحمس المستخدمين لاكتشاف خبايا هذه الطريقة الجديدة، إضافة لما تفرضه هذه الطريقة من طرق عمل جديدة، فبعض المستخدمين يحذوهم حماس للتكنولوجيا الحديثة ،غير أن البعض الآخر خاصة من تمرس في الإدارة التقليدية لهم رؤية معادية للتكنولوجيا الحديثة، لأنها وببساطة تكسر الهيمنة والتسلط الإداري، وتقضي على البيروقراطية.

إن تكنولوجية المعلومات ساعدت على رفع مستوى الأداء البشري و تغيير النظرة اتجاه العمل الإداري بصفة عامة وذلك بـ:
-  السرعة: فالأعمال التي كانت تأخذ فترة طويلة في تنفيذها أصبحت اليوم تؤدى في وقت قصير جدا،جراء سرعة انتقال المعلومة وسط المعنيين بها.
-  الدقة في الأداء: فبفضل تكنولوجية المعلومات أصبح اليوم نسبة الخطأ في تأدية الأعمال قليل جدا، وارتفع مستوى الأداء.
-  تقليص التكاليف: وهذا نتيجة للعاملين السابقين، فالسرعة تسمح بتوفير المعلومات في الوقت المناسب وهذا ما يسمح باتخاذ قرارات والإجراءات الإستعجالية السليمة قبل فوات الأوان، أما الدقة فتسمح بتفادي التكاليف المترتبة عن كثرة الأخطاء.   

كما ساعدت تكنولوجية المعلومات في القضاء على بعض ضغوطات العمل المترتبة عن النظام الكلاسيكي ككثرة الأوراق والإجراءات البيروقراطية وتشعب المصالح الإدارية، ضيق أماكن العمل بسبب كثرة الرفوف، الغموض في بعض الأحيان في تأدية المهام نتيجة صعوبة انتقال وتداول المعلومة داخل التنظيم. أما اليوم وبفضل التسهيلات والمزايا التي أتاحتها تكنولوجية المعلومات أمكن تفادى كل هذه الصعوبات والمشاكل.
اكبر هاجس عالجته الإدارة الإلكترونية هو الأرشيف، بدأ بمكان تواجده و الإمكانيات اللازمة له لحمايته من التلف والحرائق، والكوارث الطبيعية، والمسؤولية الواقع على كاهل المؤسسة جراء تلفه أو ضياعه، فالإدارة الإلكترونية تسمح بأكبر ليونة في التعامل مع الأرشيف - الذي بات يسمي - الأرشيف الإلكتروني، فملفات الطلبة اليوم مازالت ورقية غير أن كل المعلومات المتعلقة بالطالب متواجدة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة ما يجعل المشرفين على الجامعة في راحة نفسية كبيرة، لاطمئنانهم على المعلومات الخاصة بالطلبة في حالت حدوث أي نوع من الكوارث(تخريب،زلازل،حرائق،فيضانات...).

العمل عبر الشبكات المعلوماتية أدى إلى تقليل من حركة الأفراد داخل التنظيم وهذا يساعد أكثر في تكريس الجهد البشري في العمل، عوض التنقل من مكتب لأخر من أجل الحصول على معلومة أو موافقة من طرف مسؤول ما، أما اليوم وبفضل العمل على الشبكة أمكن القيام بمعظم الأنشطة عبر الحاسوب الشخصي ومن المكتب وفي وقت أقصر وأسرع دون الحاجة إلى التنقل.

و التسجيلات الجامعية اليوم، باتت أسهل من أي وقت مضى، على الطالب و المستخدم على حد سواء، فالطالب أصبح يحجز مقعده البيداغوجية من أي نقطة شاء-طبعا بعد توفر الشروط البيداغوجية-، دون عناء التنقل إلى الجامعة، و الإدارة الوصية ذللت بهذه التقنية المتبعة حاليا كل الصعوبات التي كانت تواجه الطالب و المستخدم على حد سواء، فالمستخدم يعمل وفقها بسلاسة دون ضرورة مراجعة مسؤوليه، كون كل المعطيات اللازم يجدها في الموقع الالكتروني الذي يعمل عليه، حتى التواصل مع الهيئة المركزية (الجامعة مع الوزارة) أصبح أسرع و أكثر أمان، بفضل الربط البيني الموجود بين الوزارة وكل الجامعات، المعلومات متوفرة في حينها لمن هو بحاجة إليها.

 بالرغم من النقائص التي مازالت تشوبها -التسجيلات الجامعية الإلكترونية-،كونها محاولة جد محتشمة للتحول نحو إدارة إلكترونية حقيقية، فقد أعطت حيوية وديناميكية كبيرة للتسجيلات وغيرت نظرة الطالب المشمئزة من أول يوم يلج فيه الجامعة إلى نظرة أخرى أكثر تفاؤل.
أكبر سلبية وهاجس تعانى منه الإدارة الإلكترونية بالجزائر، هو ضعف تدفق الإنترنيت      و الإنقطاعات الكثيرة التي تعاني منها، مما يحول دون تطورها وإعطائها بعدها الحقيقي، بل في ظل هذا الضعف في التدفق أصبحت هذه الخدمة جد مرهقة لمستعمليها.
غير أن الحديث عن المزايا الجليلة التي منحتها لنا تكنولوجيا المعلومات في تأديتنا لأعمالنا هذا لا يعني أنها لا تنطوي على بعض السلبيات، لكن هذه السلبيات لا تعود لتكنولوجيا المعلومات في حد ذاتها بقدر ما تعود لقصور في معارف الأفراد تجاه هذه التكنولوجيا        و استخداماتها، فغياب نصوص قانونية تقر بمشروعية وحجية المعاملات الإلكترونية، يفقدها قيمتها الحقيقية، ويثبط حماس الإدارات لخوض هذه التجربة، حيث من أساسيات نجاحها التحول الكلي إلى تكنولوجيا المعلومات، فيما يصطلح عليه بالحكومة الإلكترونية، وإنتاج مجتمع المعرفة مشبع بكل المعطيات و المعلومات التقنية، بتكوين تقنيين مختصين في المعلوماتية و إعطائهم الفرصة للإبداع وطرح تصورات جديدة للتسيير الإداري ، و أن لا تنحصر معلوماته سوى في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك...


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق